صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2024.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، إن إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024، يأتي ﻓﻲ ظرفية خاصة “تميزت بتجديد ثقة المواطنين الموريتانيين عبر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية”.
وبحسب الوزير، فإن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024، يتوازن من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون 107.715.543.255) ) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية ﻓﻲ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره – 0,38%.
وأضاف أنه ويهدف إلى مواءمة سياسة الميزانية مع أولويات برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن” المتجسد ﻓﻲ السياسة العامة للحكومة التي قال إنها تهظف فيما تبقى من السنة الجارية إلى الإسراع ﻓﻲ تنفيذ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها،
كما تهدف إلى إزالة العوائق التي تمنع أو تبطئ إطلاق المشاريع الأخرى التي تمت تعبئة الموارد لها، وكذا تصور وإطلاق برامج ذات أولوية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى إطلاق بعض الدراسات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية للسياسة العامة للحكومة؛ والتكفل بالاحتياجات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية.
وأشار إلى أن هذه المراجعة تهدف أيضا إلى اعتماد هيكلة الموازنة العامة للدولة وفق الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة المشكلة حديثاً، بما يضمن التوظيف الأمثل والفعال للموارد العامة، والتأكد من أن كل وزارة وهيئة حكومية لديها الوسائل اللازمة لإنجاز مهامها وفقا للأولويات الجديدة المحددة، مع تعزيز التسيير الصارم والشفاف للأموال العمومية.
وأكد الوزير أن من ضمن أهداف هذه المراجعة أيضا تحديث توقعات الميزانية لتأخذ ﻓﻲ الاعتبار التغيرات ﻓﻲ السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة، والحفاظ على تنفيذ الالتزامات الواردة ﻓﻲ البرنامج الاقتصادي والماﻟﻲ 2023 -2026 بدعم من التسهيل الائتماني الموسع وآلية الائتمان الموسع الممولين من طرف صندوق النقد الدوﻟﻲ.
