دعت المحكمة الإدارية في تونس اليوم السبت هيئة الانتخابات بإعادة السياسي منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.
وأكدت المحكمة الإدارية، أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة “الرزنامة”، أي المواعيد الانتخابية.
وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى “وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته”.
وكانت المحكمة قد طالبت أمس الجمعة أيضا بإدارج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.
ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.
وتعتبر المحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية في تونس.
