قال الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمن ولد الحسن، إن ” موريتانيا تعترف بأن التدفق السريع للنازحين، شكل ضغطًا كبيرًا على الخدمات المحلية.
جاء ذلك في كلمة القاها، أمام المشاركين في الورشة التشاورية، حول خطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها في موريتانيا 2025 – 2026.
وأضاف أن الحكومة “ملتزمة بتحسين بِنيتها التحتية لمواجهة هذه التحديات، من خلال الاستثمار في تحسينها، مثل منظومة المياه والصرف الصحي، وبتحسين الولوج إلى الحماية الاجتماعية”.
وأكد أن السلطات الموريتانية تمضي قدما ” في دمج اللاجئين في المنظومة الوطنية، كما تم التعبير، عن ذلك خلال المنتديين العالميين للاجئين في عامي 2019 – 2023″، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الاستراتيجيات المتبعة تضمن المساهمة في ” التنمية الشاملة للبلاد في إطار الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأطراف أخرى معنية، حتى نتمكن من تحويل تحديات النزوح القسري إلى فرص للنمو والتنمية”.
وشدد على التزام موريتانيا ” بتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي والشركاء الفنيين والماليين، لضمان تحقيق هذه الأهداف بما يخدم مصلحة الشعب الموريتاني واللاجئين”.
وفي تصريح له أمام الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن عملية إحصاء المهاجرين، مكنت من إحصاء أزيد من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط لوحدها.
ووصف تعداد المهاجرين بالرقم الكبير، مضيفا أنه يعطي صورة عن مدى التوسع المخيف لهذه الظاهرة.
وأكد أن أرقام المبعدين من المهاجرين في تزايد مستمر، قائلا إن الأشهر الثمانية المنصرمة من هذه السنة، تم فيها ” إبعاد 10.753 مهاجرا، أي بزيادة %14 عن السنة الماضية التي أبعد فيها أكثر من 9 آلاف أجنبي”.
