أجاز البرلمان الموريتاني مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدها مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيسه محمد بمب مكت.
وقال وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله بن بييه، إن مشروع القانون يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ المتعلقة بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبر إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.
وأضاف أن التطبيق الفعلي للقانون رقم 2015-031 المجرّم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية أظهر نواقص وثغرات تحد من فعاليته مما يستدعي معالجتها والتغلب عليها.
وأوضح أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى إنشاء محكمة متخصصة، ذات اختصاص وطني، وذلك بغية تحقيق عدة أهداف، منها انسجام المنظومة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، وتعزيز مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة، وإلغاء المحلفين من تشكيلة المحكمة، وكذلك إلغاء نظام التداول بالأصوات لما ينتج عنه من عرقلة وتدافع للمسؤوليات.
وأكد الوزير أن الهدف من انتقال المحكمة المختصة لموقع الجرم هو إظهار الجدية والمواكبة وبعث رسائل مطمئنة، لكنه في النهاية مسألة اختيارية للمحكمة، ولها واسع النظر فيه، ويمكن أن تعدل عنه حين ترى أنه قد يخلق ضغوطا عليها.
وأشار إلى أن التعديل المقترح من خلال هذا النص جاء بعد تقييم تجربة المحاكم الثلاث المختصة في محاربة العبودية، حيث أظهر ذلك التقييم ندرة في القضايا المعروضة عليها، وتأثيرا لغياب الطابع التخصصي لتشكيلاتها، بالإضافة إلى بعض الاختلالات الحاصلة في آليات عملها، وهو ما يستدعي المعالجة والتصحيح.
