قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن عملية إحصاء المهاجرين، مكنت من إحصاء أزيد من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط لوحدها.
جاء ذلك خلال عرضه لمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046، الصادر بتاريخ 23 فبراير ،1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، أمام النواب في الجمعية الوطنية.
ووصف تعداد المهاجرين بالرقم الكبير، مضيفا أنه يعطي صورة عن مدى التوسع المخيف لهذه الظاهرة، وفق تعبيره.
وأكد أن أرقام المبعدين من المهاجرين في تزايد مستمر، قائلا إن الأشهر الثمانية المنصرمة من هذه السنة، تم فيها ” إبعاد 10.753 مهاجرا، أي بزيادة %14 عن السنة الماضية التي أبعد فيها أكثر من 9 آلاف أجنبي”.
ونبه إلى أن موريتانيا وبحكم موقعها الجغرافي الرابط بين الشمال والجنوب، وحدودها الشاسعة مع دول الجوار، ووجودها في محيط إقليمي مضطرب، “باتت بلد عبور واستقرار للمهاجرين غير النظاميين”.
وبين أن تزايد المهاجرين في موريتانيا، “يخلق تحديات متنامية على جميع الأصعدة”.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار مواجهة هذه الظاهرة، والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ضغطها على الموارد المحلية، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لسد النقص الملاحظ في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن الحكومة الموريتانية حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم العمل الوطنية والدولية، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، وتسهر على كل ما من شأنه خدمة مصالح الجالية الموريتانية في الخارج.
ويذكر أن البرلمان الموريتاني، صادق اليوم الثلاثاء، بعد عرض الوزير، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046، الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
