حذرت ستيفاني خوري كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بليبيا، من أن الوضع العسكري والأمني في ليبيا “تدهور بسرعة كبيرة على مدى الشهرين الماضيين”، وسيتفاقم بدون حكومة موحدة وانتخابات.
جاء ذلك خلال تقديمها الإحاطة الدورية الثانية لها منذ توليها قيادة البعثة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي.
وقالت خوري أمس إنه “بدون تجدد المحادثات السياسية التي من شأنها أن تفضي إلى حكومة موحدة وإجراء انتخابات فسوف تتفاقم الاضطرابات”.
ورسمت أمام المجلس صورة قاتمة للوضع الأمني في ليبيا “في ظل تبادل قوات حكومية متنافسة التحركات العسكرية أحادية الجانب في يوليو وأغسطس ما أثار أعمال حشد وتهديدات بالرد، ومحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء في غرب البلاد”.
وحذرت خوري مجلس الأمن من أن “الأعمال الأحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية زادت من حدة التوتر وعززت الانقسامات المؤسسية والسياسية وعقدت الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي”.
وأضافت المسؤولة الأممية، أن “محاولات استبدال محافظ المصرف المركزي تغذيها تصورات القادة السياسيين والأمنيين ورجل الشارع في ليبيا بأن البنك يسهل الإنفاق في الشرق ولكن ليس في الغرب”.
وأشارت إلى أت “القرار الأحادي الذي اتخذه الجيش الوطني الليبي الخاضع لسيطرة خليفة حفتر بإغلاق حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في البلاد ما دفع مؤسسة النفط الوطنية الليبية إلى إعلان القوة القاهرة في 7 أغسطس”.
