قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إنهم ملتزمون بوعدهم للشعب السنغالي “بالعودة إلى اتفاقيات الغاز والنفط لإعادة دراستها، والعمل على إعادة توازنها، بما يخدم المصلحة الوطنية بشكل واضح”.
وأعلن سونكو في تصريحات صحفية عن تشكيل لجنة من الخبراء في القطاع القانوني والضريبي والطاقة، لمراجعة عقود النفط والغاز، والعمل على “إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية”.
وأردف سونكو أن هذه اللجنة ستزود بالموارد الكافية للقيام بمهامها، مع توظيف خبراء من الخارج إذا لزم الأمر، لكنه لم يحدد الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية.
وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، قد تعهد إبان حملته الانتخابية بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين بعد توليه منصبه.
وتأتي هذه الخطوة، قبل البدء في تصدير الغاز الموريتاني السنغالي المشترك (آحميم – السلحفاة الكبير) والذي أبحرت منصته العائمة إلى موقعها المحدد للبدء في الاستغلال وتسييل الغاز الطبيعي نحو الأسواق وفق إعلان صادر عن وزارة البترول الموريتانية، في وقت سابق.
