صادق مجلس الوزراء الموريتاني، على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
وبحسب البيان الصادر اجتماع عقده المجلس، اليوم الخميس، فإن القانون يهدف إلى “دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
ويحدد البيان السندات في كونها ” أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها”، وتخضع ” لنظام محدد لأنها مدعومة بأصول موضوعة ضمن سلة تغطية، وأصول تتكون من قروض رهن عقاري يتم اختيارها وفقا لجودتها ومطالبات محددة أخرى”، وفق نص البيان.
وخلال تعليقه على القانون قال وزير الاقتصاد والمالية، في عرضه للمشروع أمام الصحافة، إن البنك المركزي هو من ” يحدد خصائص الضمانات التي يمكن ايداعها كضمان بالنسبة للسندات المؤمنة والنص على انه يمكن قبول القروض المضمونة برهن عقاري من الدرجة الأولى كضمان للسندات المؤمنة”.
وأكد أن الآلية التي تم اعتمادها، لتحصين هذه السندات “تتمثل في كونها مدعمة بمحفظة قروض للسندات عقارية على الأقل بنسبة 80% بالنسبة للشركات إضافة إلى سبب آخر يتمثل في كون الحد الادني من محفظة الأصول التي تضمن هذه السندات لايمكن قانونا أن يقل عن 110% إذن في كل الحالات المستثمر في هذه السندات سيتمكن من استرجاع رأس ماله والفوائد المترتبة على ذلك”، وفق تعبيره.
أشار إلى أن المشروع، يعد جزء لايتجزء من نصوص أخرى مرتقبة ا تتعلق بإرساء سوق للأوراق المالية وتنظيم عمليات التمويل وإعادة التمويل بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في ميدان القروض.
