انتقد حزب التحالف من أجل الجمهورية المعارض، “الحزب الحاكم سابقا”، التعيينات الجديدة لأعضاء في الجهاز القضائي بالسنغال، متهما السلطات بالإعداد لما وصفه بحملة “مطاردة ساحرات” تستهدف المسؤولين السابقين.
وقال الحزب الذي حكم البلاد خلال لمدة 19 سنواتـ إنه مع هذه التعيينات، سيتحول النظام القضائي إلى “عدالة انتقامية بيد المنتصرين”، معتبرا أن جهاز القضاء سيصبح “أداة للإلهاء والبطش بالمعارضة من أجل ترهيبها وتهميشها.
شهد الجهاز القضائي، الجمعة الماضي، تغييرات كبيرة مع تعيين قضاة في مناصب رئيسية بالمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومكتب المدعي العام في داكار والقطب القضائي المالي، وذلك بعد أشهر من تعهد الرئيس باسيرو ديوماي فاي بإجراء إصلاح واسع النطاق لمنظومة القضاء.
وتأتي التعيينات الأخيرة، بعد أيام فقط من نشر تقارير الحسابات التي تسائل تدبير مسؤولي السلطة السابقين، وإيفاد بعثات تفتيشية إلى المؤسسات العمومية.
