أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية، إطلاق سراح جميع المواطنين الموريتانيين الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في ماوصفته ب”أحداث الشغب التي عرفتها بعض مناطق البلاد مؤخرا”.
وقالت الداخلية في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إنه تم التحفظ على الأجانب الذين شاركوا في هذه الأحداث، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت الوزارة، أن “إطلاق سراح هذه المجموعات، يأتي بعد استعادة الوضع الأمني الطبيعي، تجاوبا مع طلبات الوجهاء و الفاعلين المحليين وبعد تقديم ضمانات من قبل وكلاء وأولياء أمور من تم إطلاق سراحهم، وبعد أن تأكدت السلطات المختصة أن غالبية الموقوفين هم من الشباب المغرر بهم من طرف بعض الجهات ذات الأجندات الخاصة”.
وأكدت وزارة الداخلية واللامركزية، على أن السلطات العمومية “ستظل حريصة كل الحرص على ضمان استتباب الأمن والسكينة العامين، مع توفير ما يكفله القانون من حقوق وحريات فردية وجماعية، في ظل دولة القانون و المؤسسات”.
وكان وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قد قال في وقت سابق، إن السلطات الأمنية أوقفت العشرات من الأجانب.
وأضاف وزير الداخلية أن من بين المتظاهرين، عدد من الأجانب لا يحملون أي أوراق ثبوتية، ويجري البحث والتدقيق في هويتايتهم.
