دعا رئيس محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إدوارد أسانتي، برلمان المجموعة بضمان إبقاء مالي وبوركينا فاسو والنيجر داخل المجموعة.
وصرح أسانتي بذلك في الافتتاح الرسمي للدورة العادية الأولى لعام 2024 لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المنعقدة في أبوجا.
وكانت دول الساحل الثلاث قد أبلغت رسميا بقرار خروجها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في وقت سابق من يناير الماضي وذلك بعد أن تعرضت لعقوبات بسبب الاستيلاء العسكري.
وتحاول إيكواس وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة الأنظمة المدنية التي تمت الإطاحة بها إلى السلطة، وقد فرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر للضغط من أجل عودة الحكم المدني، وهددت بالتدخل عسكريا لإعادة الحكم المدني بعد الانقلاب الذي حدث في النيجر، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
وكانت مجموعة “إيكواس” قد اتخذت إجراءات ضد كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو على خلفية انقلابات عسكرية في غضون السنوات الأخيرة، كان آخرها الانقلاب في النيجر في يوليو عام 2023.
