شبكة مدار توجه رسالة احتجاج للهابا

وجهت شبكة مدار رسالة احتجاج شديدة اللهجة، إلى رئيس ومجلس السلطة العليا للصحافة “الهابا”، الحسن ولد مدو، ضد “تقريرا تدعي فيه رصدا شاملا لوسائل الإعلام الوطنية العامة وجزءا من الخاصة حول تغطياتها للحملة الانتخابية بعد انقضاء أسبوع على بدايتها”.

وقالت الشبكة في رسالتها، إن السلطة لم تأسس الإحصاءات الواردة في تقريرها، على “على مفاتيح مرجعية للمواد المقصودة بالنشر وغياب معطيات التحليل البياني المعهودة في إحصاءات مماثلة”.

وأكدت الرسالة أن تقرير الهابا لا يعد السابقة الأولى للسلطة في استهداف شبكة مدار، من خلال “التعامل معها مهنيا بإيرادها أرقاما غير صحيحة بالمرة عن حجم تغطياتها في مقابل ما نفهمه في الشبكة على أنه مجاملة لفائدة مؤسسات أخرى لأسباب معلومة وأخرى نجهلها” بحسب نص الرسالة.

وسردت الرسالة مراحل تعامل السلطة مع الشبكة، فمنذ تأسيسها “تقدمت مرتين متتاليتين للحصول على الدعم الذي ينفق من أموال الشعب الموريتاني لفائدة الصحافة الوطنية، ورغم أن وفدا من السلطة زار في المرة الأولى (عام 2020) مقر المؤسسة إلا أن السلطة ضنت على مدار حتى بورود اسمها في قائمة المؤسسات المقصاة من الدعم ذي مصدر التمويل العمومي وآثرت تقديمه للمؤسسات التي تتسمى بأوصاف المجرات والكواكب رغم الفرق الشاسع في احترام المساطر واتباع شروط الدعم. رغم ذلك، اعترضت مدار لدى السلطة بكل السبل الودية التي تحترم دورها كوصي، ثم غضت الطرف احتراما لأعضاء السلطة ولتاريخهم المهني اعتقادا منها أن الخطأ يحدث مرة، ومرتين ربما”.

وعبرت شبكة مدار عن تفاجئها بالتقرير الصادر عن السلطة بعد انقضاء أسبوع على بداية الحملة الانتخابية “والذي لم يستطع تهجئة اسم مؤسستنا المصنفة – بالأرقام التقنية ومحركات البحث العالمية التي لا يمكن تكذيبها – على أنها من بين أكثر خمس مؤسسات وطنية قراءة يوميا، فأورد إغفالنا كليا تغطية بعض المرشحين درجة منحهم صفرا في مبيان تغطيتنا”، وفق نص الرسالة.

وشددت الرسالة على أن مدار هي المؤسسة الوحيدة التي “التي غطت بنفسها وطواقمها وإمكاناتها المحدودة غير المشكوك في مصدرها ولا في أجندتها ستة مرشحين من أصل السبعة في لحظة انطلاق الحملة، خمسة منهم قامت المؤسسة ببث نشاطات إطلاق حملاتهم في بث حي للجمهور، وطاقم المرشح السادس طلب استثناءه من البث الحي لأسباب تنظيمية تخص إدارة حملته”.

وعبرت مدار عن استغرابها “الإحصائية غير المؤسسة على معلومات مهنية دقيقة”، مستهجنتا “التعامل معها ومع أدائها المهني على هذا النحو دون سبب تعلمه”.

وطالبت “السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتصحيح هذا الخطأ وإشهاره للعموم لما قد ينبني على تقزيم عملنا المهني من ضرر معنوي ومادي كبير على مؤسسة إعلام وطنية لا تسند ظهرها إلى مجموعة مالية أو مصدر تمويل من خارج الحدود”.

ودعت  ” كل الفاعلين، أوصياء ومهنيين أن يتوخوا المزيد من الدقة التي تأتي أولا في مقام معايير العمل الصحفي المبني على معايير أخلاقية ومهنية مستقاة من الشرع والقانون وميثاق شرف المهنة”.

وختمت شبكة مدار رسالتها بمعطيات بيانية، توضح تغطيتها للأسبوع الأول للحملة، وكانت على النحو التالي: