اعتقلت السلطات في بنين خمسة مواطنين نيجيريين في ميناء سيمي-كبودجي يوم الأربعاء، بتهمة دخول الموقع بشكل غير قانوني، في أحدث تطورات التوترات المتصاعدة بين البلدين الجارين.
ويعتبر ميناء سيمي-كبودجي، الذي يعتمد عليه النيجر لتصدير النفط من خلال خط أنابيب يمتد من حقول النفط في النيجر إلى ساحل المحيط الأطلسي، نقطة اشتعال في العلاقات بين البلدين.
هذه الاعتقالات تأتي ضمن العقوبات الإقليمية المفروضة على النيجر عقب انقلاب يوليو من العام الماضي والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، وتزعمه عبد الرحمن تياني، حيث أغلقت بنين حدودها مع النيجر لكنها أعادت فتحها لاحقًا، في حين رفضت السلطات العسكرية في النيجر فتح جانبها من الحدود.
وأعلنت بنين على التلفزيون الوطني يوم الأربعاء أنها رفعت “الحصار” عن النفط النيجيري، مشيرة إلى أن “الصمام في خط أنابيب بنين-النيجر أصبح مفتوحًا مرة أخرى”.
وأعلن المدعي العام المختص بجرائم المال والإرهاب إيلونم ماريو ميتونو أن خمسة نيجيريين اعتقلوا في الميناء، واتهم اثنين منهم على الأقل بأنهم “عملاء” للمجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر (CNSP) وهو اسم المجلس العكسري الذي سيطر على زمام الأمور في النيجر.
وأضاف المدعي العام أن “اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص هم عملاء نيجيريون في خدمة المجلس الوطني لحماية الوطن”، وقد “صنعوا شارات مزيفة لشركة WAPCO النيجر خصيصًا لهذه المناسبة”، في إشارة إلى الشركة الصينية المشغلة لخط الأنابيب.
واتهم وزير النفط النيجري، محمد مصطفى باركي، بنين بـ “انتهاك الاتفاقيات” المتعلقة بنقل النفط الخام عبر الميناء البنيني، مؤكداً أنه وفقًا للاتفاقيات، يجب أن تتم عمليات التحميل بحضور مسؤولين من بنين والنيجر والصين، مضيفاً أن سلطات بنين “قررت منع الجانب النيجري من الوصول إلى المنشآت”.
وأشار باركي إلى أن القائد العسكري للنيجر، الجنرال عبد الرحمن تيني، أصدر تعليمات بوقف محطة ضخ كوليلي في شمال شرق النيجر إذا لم يتم الإفراج عن المعتقلين الخمسة.
واتهمت النيجر بنين باستضافة “قواعد فرنسية” في شمال البلاد بهدف “تدريب إرهابيين لزعزعة استقرار بلادنا”، وهو ما تنفيه بنين وفرنسا.
وكان إغلاق الحدود مع النيجر قد ألحق ضررًا بإيرادات بنين العامة وزاد من تكلفة الغذاء، مما أدى إلى احتجاجات من النقابات العمالية ضد ارتفاع تكلفة المعيشة.
