قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد، إن التأخير في تنفيذ المشاريع المبرمجة يؤثر بشكل مباشر على تقديم الخدمات للسكان من ناحية، وعلى القدرة على استيعاب التمويل على المستوى الوطني من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال كلمة له في الاجتماع الأول للجنة التوجيه لمحور الحكامة في برنامجي التعاون الموريتاني والأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2024 – .2025
ودعا المديرين والمنسقين الوطنيين وهيئات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع وتجنب التأخير.
وأشار إلى أن الملكية الوطنية عنصر هام في تزويد البلد بالقدرة على تصميم وتنفيذ متابعة مشاريع التنمية، ويلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دورا هاما ويجب علينا تشجيع عامل الممارسة هذا من أجل استدامة نتائج التنمية والقدرة على بناء الفاعلين الوطنيين، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
