قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنه بإمكان المترشحين التعويل على استعدادها لتلبية كافة مطالبهم الواردة في الرسالة التي وجهها وكلاء لوائح مرشحي المعارض لها، ما لم تتعارض مع النصوص القانونية وضوابط تنظيم وتسيير المسار الانتخابي.
وأكدت اللجنة أنه فيما يتعلق بطلب تدقيق شامل للائحة الانتخابية؛ فقد نشرت بشكل فوري، اللائحة المؤقتة، بهدف وضعها بسرعة وشفافية، تحت أعين المترشحين والناخبين، لغربلتها ورفع الشكاوى والتظلمات، قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة، والإعلان عن اللائحة النهائية للناخبين، مضيفة أنها ستسلم اللائحة الحالية في أقراص، بصيغة قابلة للاستغلال معلوماتيا، فور اكتمال كافة المعطيات، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وعبرت اللجنة، عن استعدادها لاستقبال أي مقترح من شأنه أن يلبي مطالب وكلاء اللوائح بهذا الخصوص، مؤكدة أنه بخصوص تقطيع المكاتب داخل كل مركز، ومأخذ الوكلاء على مستوى حياد معيار ترتيب الحروف الأبجدية، “اعتمدت اللجنة ـ وهذا ما يطابق رغبتكم ـ الترتيب التصاعدي للأرقام الوطنية بدل الترتيب الأبجدي، مع الحرص ـ في حدود المتاح ـ على أن تكون المراكز في مباني عمومية، وستستخدم ـ ضمانا للتأكد من ذلك ـ الإحداثيات الجغرافية من خلال نظام التموضع العالمي GPS.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في هذا المنحى تضمنت إصدارات ووثائق اللجنة توجيها صريحا بهذا الخصوص، وألزمت اللجنة لجانها الجهوية والمحلية ـ في حالة التعذرـ بتأجير مقرات محايدة على حساب اللجنة.
وجددت اللجنة تأكيدها على المضي قدما، في تسخير واستغلال كافة التطبيقات والوسائط التقنية المتاحة، ضمانا لشفافية الاقتراع، مؤكدة أنها تضع في الحسبان ـ في الآن ذاته ـ اتساع رقعة البلاد، وتفاوت مستوى النفاذ إلى عديد الخدمات والتطبيقات.
