أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس السبت، وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ.
ووفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة لم يوضح أسباب الإقالة، فقد عيّن قيس سعيّد، خالد النوري وزيرا للداخليّة خلفا لكمال الفقي، كما عيّن كمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعيّة خلفا لمالك الزاهي.
واستحدث سعيد منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف بالأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
ويأتي هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيّين، أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحرّيات في البلاد.
