اتهم التحالف الصحافي “لايتهاوس ريبورتس” في تقرير أعدّه بالتعاون مع وسائل إعلام من ضمنها صحيفتا لوموند الفرنسية وواشنطن بوست الأميركية، الاتحاد الأوروبي، بتوفير التمويل والدعم والمشاركة بشكل مباشر في عمليات سرية تنفذها دول من شمال أفريقيا من بينها موريتانيا لنقل عشرات الآلاف من السود، وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي.
وشدد التقرير، على أن ماوصفه ب”نظام التهجير الجماعي يُدار بفضل أموال ومركبات ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يوفرها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية”.
وأضاف التقرير، أن اللاجئين والمهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس “يتم القبض عليهم على أساس لون بشرتهم، وتحميلهم في حافلات ونقلهم إلى أماكن قصيّة، هي في أكثر الأحيان مناطق صحراوية قاحلة من دون ماء أو طعام”، بحسب التقرير.
وأشار التقرير، إلى أن مهاجرين آخرين “نُقلوا إلى المناطق الحدودية حيث اتُهمت السلطات بأنها باعتهم للمتاجرين بالبشر والعصابات التي تعذبهم للحصول على فدية”.
وفي أول رد أوروبي رسمي على التقرير المثير للجدل، اكتفى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، بالقول إن “الوضع صعب، إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أبرم اتفاقيات تعاون مع الدول الثلاث “تتضمن توفير التمويل على نحو واضح لتعزيز قدراتها على الحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا”.
وشملت تمويلات الاتحاد الأوروبي للدول الثلاث بهدف الحد من الهجرة غير النظامية؛ 150 مليون يورو، لتونس، و210 ملايين يورو لموريتانيا، و624 مليون يورو للمغرب، بحسب الاتفاقيات المبرمة خلال الأشهر الماضية.
