افتتحت اليوم الأربعاء في انواكشوط أعمال ورشة لتقاسم خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص2024 -2026، منظمة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة الهجرة.
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن هذه الورشة الممولة من طرف مشروع دعم وتطوير المؤسسات الموريتانية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتحسين نفاذ الناجين إلى العدالة، تهدف لتشارك خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص مع الفاعلين المعنيين من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية العاملة في المجال ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من أجل تكريس الجهود للمساهمة في تنفيذ خطة متكاملة على مدى ثلاث سنوات مقبلة.
مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الشيخ التراد ولد عبد المالك، قال في كلمة له بالمناسبة، إن التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان ينعكس بشكل عام على محاربة الإتجار بالأشخاص بشكل خاص في موريتانيا على اعتماد سلسلة من الإجراءات على غرار اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للعمل الإنساني والاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني.
وأضاف أن خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص ترتكز على ستة محاور رئيسية تتمثل في الوقاية والتنسيق والمتابعة والتقييم، موضحا أن هذه المحاور تنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في المجال بما في ذلك استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والاستراتيجية الوطنية للولوج الى العدالة والاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
