قال رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، إن التعامل مع ظاهرة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين “يأتي في إطار احترام المواثيق الدولية والقانون الإنساني، وأن المهاجرين يلقون الرعاية التّامة التي تليق بكرامة الإنسان على الرغم من أن تونس لم تتحصّل على أي دعم مالي من المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان”.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأضاف بودربالة، أن البرلمان حريص على الدفاع عن حقوق الشعب وأمنه، والدولة بمختلف مؤسساتها تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية في كنف احترام المواثيق الدولية.
وأشار رئيس البرلمان التونسي، إلى أن الدولة موحّدة وتعمل في انسجام وتناغم تامّين خدمة للمصلحة العليا للوطن”.
وكانت وسائل إعلام تونسية، قالت إن حوالي 45 نائباً “أودعوا طلباً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ظاهرة الهجرة غير النظامية، معتبرين أن هذه ظاهرة أصبحت مهددة لأمن سكان مناطق كثيرة داخل البلاد”.
