قالت مصادر خاصة لوكالة مدار إن قائد الحرس الوطني اللواء محمد ولد احريطاني قرر طرد شركة آميرال مينيك بعد التحقق من أنها لا تملك حق التنقيب بمنطقة الشگات.
ونفى المصدر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص التوصل لاتفاق بين المنقبين والجهات الرسمية، مشيرا إلى أن المنقبين اشترطوا إطلاق سراح ثمانية معتقلين تم اعتقالهم بداية الأزمة في مدينة زويرات.
ووفق المصدر نفسه فإن نقابة المنقبين تطالب بمحاكمة الجهات التي رخصت للشركة بعد تأكد عدم أحقيتها بالتنقيب هناك، كما تطالب بمحاسبة إدارة معادن موريتانيا واللجنة الأمنية التي لم تتخذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب قبل حدوث ما حدث.
