قال حزب جبهة التغيير الديمقراطي، إن تبرير وزارة الداخلية لإشكالية عدم ترخيص الأحزاب السياسية وربطه بعدد الأحزاب وحرصها على وضع سقف قبْلي محدد، مخالفة بينة للدستور وتهرب واضح من مسؤولياتها في فتح المجال أمام طاقات المجتمع، يعكس منطق التقييد والتعسف الذي دأب عليه القائمون على شؤون البلد منذ 2019، بحسب قوله.
وشدد الحزب المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان صادر عنه، على أن نظام وزارة الداخلية هو من عطل قانون الأحزاب ووقف عقبة في وجه كل الحريات الدستورية، انطلاقا من حرية التعبير وحرية التظاهر ومرورا بحرية حركة المواطنين داخل الوطن وانتهاء بحرية الإنتماء لحزب أو إنشائه.
وتابع الحزب: “والأمثلة في هذا الصدد كثيرة ولعل أقربها إلى ذاكرة الشعب هو حل الحزب الوحدوي بأمر من وزير العدل لصالح القانون وحرمان الرئيس محمد ولد عبد العزيز من زيارة مدينة روصو في وضح النهار ودون أي مبرر أو سند قانوني”.
وأشار الحزب إلى أن مشاركته في ألايام التشاورية الأخيرة المنظمة من طرف وزارة الداخلية، تمثلت في مساهمة قوامها العدل والمساواة والعمل على حماية الحريات التي ينص عليها الدستور المستمد من الشريعة الإسلامية والتي تعتبر خلاصة مركزة لقرون من التجربة البشرية في مجال نظام الحكم والحكامة.
وشدد الحزب، على أن مساهمته تشخص الواقع، وترفض التقييد القبلي للحريات الحزبية وتظهر مخاطره وتخلص إلى ضرورة تحرير العقل الموريتاني ولا تعارض أي إجراء تنظيمي هدفه المحافظة على الدستور ومبادئه.
