وقعت الحكومة الموريتانية زوال اليوم الخميس مع الاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا يؤسس لشراكة ثنائية في مجال الهجرة.
ويتضمن الوفد الأوروبي الذي حضر توقيع الإعلان المشترك وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، ومسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي وكاتبة وزارة الداخلية البلجيكية، فينا يمثل الجانب الموريتاني وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح.
ووفق الإيجاز الصادر عقب الترقيع، فقد وقعت هذه الاتفاقية اعتبارا من الطرفين لتداعيات الوضع الإقليمي”
على موريتانيا، الذي قد ينجم عنه تهديد لاستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، وكذا لأمنها خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
ووفق المصدر نفسه، فقد وقعت الاتفاقية كذلك وعيا من الطرفين بمستوى الارتباط الكبير بين أفريقيا وأوروبا خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات المشتركة كالهجرة، وحرصا منهما على مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، خاصة من خلال ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الريف، وتخفيف تأثيرات التغير المناخي والتكيف معها”.
وأردف الجانبان أنهما يدركان أن إدارة تدفقات الهجرة لا يمكن أن تتم من خلال التدابير الرقابية فقط ولكنها تتطلب أيضًا عملًا مشتركًا حول الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إقامة مشاريع تنموية في بلدان المصدر.
وأشار الجانبان إلى أن من ضمن أهداف هذه الشراكة التصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار، إضافة إلى تحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب الموريتانيين، خاصة الفتيات.
