أعلن آدم الحريكة، مدير الاقتصاد الكلي والحكومة لدى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن الدين العام لإفريقيا سيظل فوق مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في عامي 2024 و2025، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان خطر الوقوع في أزمة ديون وتجد صعوبات في سداد خدمات القروض الدولية.
وأكد المسؤول الأممي، في كلمته أمام مؤتمر للجنة في شلالات فيكتوريا، إن ثماني دول تعاني من أزمة الديون، في حين أن هناك 13 دولة “معرضة للوقوع في هذه الأزمة”.
وقال الحريكة: “الدين سيظل فوق مستوى ما قبل الجائحة، وهذا مبلغ ضخم”، مضيفا أن “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في القارة بلغت 62.5 بالمئة في نهاية العام الماضي”.
وشدد على أن “تتعاون الدول الإفريقية مع الشركاء الدوليين للتصدي لأزمة الديون”.
وذكر أن ” العجز المالي في إفريقيا تدهور إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي”، دون الإشارة إلى أرقام الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن تزداد النسبة إلى خمسة بالمئة في 2024.
وتعرضت إفريقيا لأزمات اقتصادية متكررة منذ عام 2020 ومن بينها تداعيات جائحة كوفيد-19 واندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما وضع الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية ومثقلة بالديون في مأزق سياسي ومالي.
