أعلنت حكومة المرحلة الانتقالية في غينيا، اتخاذ عدد من التدابير بعد حل الحكومة القائمة منذ يوليو 2022، تجميد الحسابات المصرفية، وإعادة مركبات الخدمة والمرافقة لأعضاء الحكومة المنحلة إلى المرآب الحكومي دون تأخير.
وأضاف المجلس العسكري في بيان صادر عنه، أنه سيتم أيضا إعادة جميع وثائق السفر إلى الأمانة العامة للرئاسة، وكذا تسليم الطوابع للعمال المؤقتين المعينين؛ وتسريح جميع الحراس الشخصيين ومساعدي المعسكر.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في غينيا، قد أعلن اليوم الإثنين، بمرسوم حل الحكومة القائمة منذ يوليو 2022، بحسب مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني، للتجمع من أجل التنمية الجنرال أمارا كامارا، إنه “تم حل الحكومة”، مؤكدا أنه سيتم ضمان إدارة الشؤون الجارية من قبل مديري مجلس الوزراء والأمناء العامين ونواب الأمناء العامين حتى تشكيل حكومة جديدة.
ولم يذكر الجنرال كامارا، سببا لحل الحكومة، كما لم يحدد موعدا للإعلان عن حكومة جديدة.
