تدرس الجمعية الوطنية السنغالية اليوم الاثنين خلال جلسة عامة مشروع قانون قدمته المجموعة البرلمانية للحرية والديمقراطية والتغيير التابعة للحزب الديمقراطي السنغالي، والذي يعتزم تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ووفق وسائل الإعلام السنغالية يتعلق مشروع القانون بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024 إلى 25 أغسطس 2024، ردا على سلسلة الاختلالات والخلافات المحيطة بالعملية الانتخابية.
ووفق المصدر نفسه، يتضمن مشروع القانون مادة تمدد للرئيس صال في السلطة حتى موعد تنظيم الانتخابات، وهو ما أثار سخط كثير من معارضي التأجيل والتمديد، المطالبين بتنظيم الانتخابات في وقتها المحدد.
وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد أعلن السبت الماضي عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، دون تحديد موعد جديد لها.
وأثار الإعلان الذي أصدره الرئيس ماكي صال السبت قلقا في الخارج، حيث طالبت عديد المنظمات الدولية والقارية بتنظيم الانتخابات في وقتها المحدد، وطالبت الخارجية الفرنسية “بإزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات، حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية السنغالية”.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يؤدي إلى “فترة من الغموض” في البلاد داعياً إلى إجراء الانتخابات “في أقرب فرصة”.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية في منشور على موقع “إكس” “نشعر بقلق عميق بشأن تعطيل الانتخابات الرئاسية” مشيراً إلى أنه لاحظ تأكيد سال على عدم خوضه الانتخابات.
وشهدت السنغال أمس الأحد مظاهرات شعبية احتجاجا على تأجيل الانتخابات الرئاسية، حيث دعت المعارضة إلى تنظيمها في وقتها المحدد الموافق ل 25 فبراير الجاري.
