قال وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي إنه قدم صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون يتعلق بتنظيم الشركات الممارسة للنقل العمومي عبر التطبيقات الالكترونية.
وأضاف ولد سيدي محمد خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن مشروع القانون الجديد يحظر مزاولة النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على اعتماد من وزارة النقل ورخصة نقل صادرة عن سلطة تنظيم النقل الطرقي.
وأردف الوزير أن الوزارة تعمل على تحديد أسعار الرحلات المنظمة عن طريق التطبيقات الالكترونية، والنسب المقتطعة من السائقين العاملين في المجال .
وشهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة إقبالا واسعا على ممارسة النقل العمومي عبر التطبيقات الالكترونية التابعة للشركات الناشطة في المجال.
