ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، في الاجتماع الذي عقدته الجمعة برئاسة رئيسها النائب محمد المختار ولد محمد محمود، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل.
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فإن المشاريع يتعلق واحد منها باتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، مخصص لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية، والثاني باتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عال جهوية في موريتانيا، وكذا اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات تعليم عالي جهوية في موريتانيا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، حول “أهمية هذه الاتفاقيات في تحسين الولوج إلى التعليم العالي، وتنمية القدرات المؤسسية، وتعزيز الرقابة المالية والسيطرة على المخاطر المتعلقة بالميزانية، إضافة إلى تدعيم قدرات المتابعة والرقابة المالية، فضلا عن إنشاء نظام معلومات متكامل”.
