ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة رئيسها محمد ولد طالبنا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنةالإدارة محمد عبد الله ولد لولي، استعرض فيه مضامين بنود مشروع القانون.
وأشار الوزير خلال عرضه أمام اللجنة، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى وضع قواعد جديدة تتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وذلك نظرا لتسارع وتيرة التغيرات الكبيرة في ممارسات تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصالات الإلكترونية واستخدامها لأغراض محرمة.
