قالت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، إنها تفاجأت باستدعاء الوزير لبعض المفتشين الجهويين وتوجيهه أوامر مباشرة لهم، تلزمهم بالرجوع إليه شخصيا قبل إصدار أي إنذار أو محضر مخالفة، وخصوصا تلك المتعلقة برخص عمل الأجانب أو بالمؤسسات الأجنبية.
وأضافت النقابة في بيان صحفي صادر عنها أن وزارة الوظيفة العمومية “تتدخل بشكل صريح في صلاحيات مفتشي ومراقبي الشغل، التي يكفلها لهم القانون بصفتهم ضباط شرطة قضائية يستمدون صلاحياتهم من القانون وليس لأحد سلطة عليهم في أداء مهامهم”.
ونددت النقابة بما وصفته “بالسابقة الخطيرة التي تضرب أهم مرتكزات عمل مفتشي ومراقبي الشغل الاستقلالية والحياد في الصميم وتدق آخر مسمار في نعش هذا القطاع الهام”.
وطالبت النقابة بالتراجع الفوري، عن هذه التعليمات معتبرة إياها غير قانونية وغير ملزمة، وغير موفقة في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة إلى توسيع مرتنة الوظائف وخلق فرص عمل جديدة للشباب الذي تتقاذفه قوارب ومطارات الهجرة.
وأشارت النقابة إلى مضيها قدما في “المطالبة المشروعة والمسؤولة بالتمكين لمفتشيات الشغل، وتحسين الظروف المادية والمعنوية لمفتشي ومراقبي الشغل، تطبيقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية”.
