أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، موافقته على صرف 9.5 مليون يورو، لدعم ميزانية الحكومة الموريتانية.
جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا، حول برنامج دعم التنمية البشرية في موريتانيا.
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي، أن هذا الدعم يهدف إلى تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرخاء المشترك (SCAPP) في قطاعي التعليم والصحة، مضيفا أن الهدف العام للبرنامج هو دعم إصلاح قطاعي التعليم والصحة، من أجل تحسين العرض وإمكانية الوصول إلى الخدمات وجودتها بشكل عادل لجميع السكان.
وأضاف البيان، أنه منذ بدء البرنامج في عام 2021، أظهرت الحكومة الموريتانية التزامها المستمر بتنفيذ سياسات عامة فعالة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة إصلاح المالية العامة، وتعزيز الشفافية ومراقبة الميزانية.
ونقل البيان، عن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، قوله إن “هذه الدفعة البالغة 9,5 مليون أورو توضح نوعية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والثقة المتبادلة التي تمكنا من ترسيخها”.
وأشار البيان، إلى أن موريتانيا أظهرت التقدم الكبير الذي تم إحرازه في قطاعي التعليم والصحة، كجزء من تنفيذ برنامج SCAPP، ولكن أيضا في قطاع المالية العامة، مع نتائج ملحوظة في تحسين شفافية الميزانية، لافتا إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا غويليم جونز، أعلن أن “جودة وكفاءة وسلاسة الحوار السياسي الذي أقيم مع الحكومة الموريتانية، فضلا عن التقدم الكبير الملحوظ في قطاعي الصحة والتعليم، مكنت من تحقيق ذلك”.
ولفت البيان، إلى أن هذا الدعم من الاتحاد الأوروبي سيمكن من مواصلة دعم العمل الحكومي في هذه القطاعات الرئيسية، مشيرا إلى أنه في عام 2024، سيستمر الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والحكومة، مع التركيز على تفعيل SCAPP في قطاعي الصحة والتعليم، وتوحيد الصندوق الوطني للتضامن الصحي (CNASS).
