قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن الانفتاح السياسي في السنوات الأخيرة واكبه انفتاح في العمل الحقوقي إذ لأول مرة أصبحت المنظمات العاملة في الميدان شريكة للحكومة، ونظم القطاع معها عمليات تحسيس مشتركة، وفق قوله.
وأضاف ولد سيدي خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة للحكومة، أن المفوضية واكبت العمل الميداني الذي تقوم به هذه الهيئات بالكشف عن جرائم العبودية بإرسال بعثات لتفقد تلك الحالات، حيث أصبحت المفوضية الطرف المدني في هذا النوع من الجرائم.
وأردف ولد سيدي أن الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، ستصاحبها خطة عمل مع الشركاء، متعهدا بالعمل على تنزيلها على أرض الواقع في الأسابيع المقبلة، حيث حصل القطاع على التزامات حولها.
