أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية لمراقبة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمها بشكل متزامن في الثامن من سبتمبر الجاري.
ويمثل هذه الهيئات أكثر من 100 مراقب، وتم اعتمادهم في الدوائر التي اختاروها ابتداء من نهاية الأسبوع في اثنتي عشرة جهة في عموم المملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية، وفق ما أكده المجلس.
وأوضح المجلس أن هذه الهيئات الدولية تمثل مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية والآسيوية، ومن بينها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، والغرفة المدنية الروسية، ومؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، والمركز الأفريقي للوقاية من النزاعات وغيرها.
