قال رئيس المجلس العسكري الحاكم بالنيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني، إن لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، ستكون مستقلة بالكامل وستؤدي مهامها بكل شفافية، متعهدا بدعمها لإعادة كافة الأموال المنهوبة.
وأضاف تياني في مقابلة تم بثها على شاشة التلفزيون النيجري أن” مصلحة الدولة يجب أن تكون مقدسة، وهذا يجب أن يكون في أذهان جميع المسؤولين المعنيين حاليًا في مناصبهم”.
وأوضح تياني أن السلطات لن تتساهل مع من ثبت ارتكابه لجرائم مالية بحق الدولة، مردفا أنه “ستتم محاسبة كل من ثبت تورطه في نهب أموال الدولة، ويجب على النيجيريين أن يفهموا أن التعيين في المناصب الحكومية ليس مرادفا للتصرف غير المسؤول في أموال الدولة”.
