تجتاح العالم موجة استياء عارمة حيال ما يتعرض له الفلسطينيون عموما وسكان غزة بشكل خاص، من إبادة جماعية على يد الصهاينة وداعميهم. وتعمل جهات سياسية وإعلامية في الغرب على إجهاض حراك التضامن العارم والصادق مع سكان غزة، ضد الهجمة الوحشية التي يتعرضون لها. في هذا الإطار، يمكن اعتبار مشروع “الإضراب العالمي” المزمع تنظيمه بعد يومين من الآن، خطوة غير موفقة قد تثبط عزائم الكثيرين من داعمي القضية الفلسطينية في الشارع الغربي.
فالإضراب سيشكل فرصة للأجهزة الأمنية مدراء المؤسسات الخدمية والصناعية الغربية -الموالين في أغلبهم للهمجية الصهيونية- للتعرف على هويات مناصري القضية الفلسطينية، الشيء الذي من شأنه أن يتسبب لهؤلاء في مضايقات قد تأول إلى التسريح بحقوق أو دونها أو إلى ملاحقات قضائية. وفي أحسن الأحوال، فإن الإضراب يعني نقصا معتبرا في الدخل بالنسبة للمشاركين فيه من ذوي الأجور الضعيفة أو المتوسطة، أي في صفوف الطبقات الكادحة والمتوسطة التي تتعاطف عادة مع الفلسطينيين.
على صعيد آخر، يتسبب الإضراب في إرباك الحياة اليومية للكثير من المواطنين المعنيين ؛ فربط القضية الفلسطينية في الأذهان شعبيا بسلبيات الإضراب قد لا يكون بريئا نفسيا وسياسيا، وتذكرني محاولة الربط تلك بالمناورات الإعلامية “الربيعية” الماكرة التي دمرت دولا عربية بحجة ترقية “الحرية” و”الحكم الرشيد”.
لقد كان أجدر بقادة الرأي المتضامنين غربا مع القضية الفلسطينية، ربط هذه القضية العادلة بمفهوم الجد والعمل بدل الإضراب والكسل، كأن يطلبوا من مناصري هذه القضية التبرع بمقابل مالي ليوم عمل (واحد شهريا) لصالح “وكالة إغاثة اللاجئين للفلسطينيين” مثلا، وذلك دعما لصمود شعب غزة في وجه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها ؛ فبدلا من يوم “إضراب”، من الأفضل تخصيص يوم “عمل”موحد لصالح سكان غزة. كما كان بالإمكان التأكيد على أهمية الاستمرار في الضغط على الحكومات الغربية، عبر مسيرات سلمية عارمة، خلال عطلة الأسبوع، كالتي شهدتها وتشهدها بعض العواصم الغربية.
