صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدها اليوم الجمعة برئاسة أحمدو أمباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء.
وقال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، إن التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء يتطلب إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم وملزم، وهو ما يضمن تسييرا تقديريا ومعقلنا للفضاء الحضري، وتنفيذ منشآت ذات جودة عالية مستدامة، وآمنة، وموثقة.
وأضاف ولد محمد، أن العلاقات المتداخلة بين قطاعي العمران والبناء من جهة، ومشاركة عدة فاعلين من جهة أخرى، يفرض خلق نظام منسجم لتدوين نشاطات هذين القطاعين على نحو يضمن تسييرا أحسن للفضاء الحضري، وتأسيس معايير تقنية صلبة وموثوق بها.
وأشار إلى أن النص الجديد يشمل نشاطات القطاعين المذكورين آنفا، ويكمل النواقص الملاحظة في النص السابق، فضلا عن إدراج المسائل المتعلقة بالجانب البيئي والتغيرات المناخية، ويتيح إمكانية إدماج الرقمنة، فيما يتعلق بإصدار رخص البناء، مع وضع إطار تشاوري وتشاركي مع الهيئات المحلية اللامركزية، وهو ما يعزز اللامركزية كخيار للدولة.
