قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن ” تسوية النزاعات العقارية وتسيير الحدود والعلاقات مع النظراء من الدول المجاورة وتأطير المواطنين ومواكبة الجماعات المحلية، أمور من بين أخرى، يجب أن تدار بحنكة وحكمة، عملا بمقتضيات التكليف الإداري”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية، مساء أمس الخميس في مدينة روصو، مع السلطات الإدارية في قطب يجمع ولاية اترارزه وولايات انواكشوط الثلاث.
وأكد ولد محمد الأمين، على أن ” العمل جار بخصوص تشخيص موضوعي لظروف السلطات الإدارية والتغلب على المشكلات المطروحة، في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي ترتكز على التطبيق عمليا لمقتضيات إدارة القرب”، وفق ما أورده إيجاز صحفي نشره حساب الداخلية على الفيسبوك.
ودعا إلى ضرورة ” التعاطي إيجابيا مع العمد والفاعلين المحليين، بهدف إضفاء طابع تشاركي وتكاملي على التسيير المحلي”.
وشدد على أن ” على أن كافة الجهود منصبة حول رفع سقف التحسينات وتعزيز الجهود، للدفع بالإصلاح نحو الأفضل”.
وبحسب إيجاز الداخلية، فإن السلطات الإدارية في نواكشوط والترارزة، ستتلقى “تكوينا على مدى يومين، يستجلي حيثيات إدارة القرب والتعاطي السلس مع المواطنين”.
