صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على تنظيم استغلال المجال العمومي لشبكة الطرق.
وقال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن مشروع المرسوم الحالي، يهدف إلى تحديد الإجراءات المطبقة على استخدام المجال العمومي لشبكة الطرق على امتداد التراب الوطني
ويحدد نظام الترخيص في إشغال المجال العمومي، مع مراعاة حقوق والتزامات الجميع، سواء المقيمين أو المقاولين أو أصحاب الامتيازات، وكذا الشروط الإدارية والفنية لتنفيذ أشغال العمومية وملحقاتها.
وأضاف ولد محمد، أن مشروع المرسوم ينظم إشغال المجال العمومي في أجزاء معينة من أراضي البلديات، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الاستصلاح، والشرفات المخصصة للأنشطة التجارية والمهنية، وأماكن العرض، ومستودعات المعدات، وأدوات دعم المشغلين واللوحات الإشهارية والأثاث والأشياء المتنوعة.
