قال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، إن مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2024 “يتميز بتخصيص جزء كبير من الموارد المالية للبرامج الاجتماعية”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خصص لعرض ودراسة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأكد وزير المالية، أن المشروع يعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في أكتوبر الماضي على مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2024.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس حينها، فإن المشروع يوازن بين الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثين (108.129.851.730) أوقية مقابل مائة وستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين (106.361.221.350) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 1,7%.