عبّرت 4 كتل برلمانية تونسية، الخميس، عن تمسكها باستكمال جلسة عامة لمناقشة مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد انتهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي ينطلق غدا الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس نواب الشعب في العاصمة تونس، عقدته كتل “الخط الوطني” (15 نائبا/ 153) و”الأحرار ” (19) و”الوطنية المستقلة” (21) و”لينتصر الشعب” (15)، بالإضافة إلى نواب مستقلين.
وقال رئيس كتلة “الخط الوطني” عبد الرزاق عويدات: “نتمسك بمواصلة عقد الجلسة المخصصة للنظر في (مقترح) قانون تجريم التطبيع التي رفعها رئيس المجلس (إبراهيم بودربالة) يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على أساس أن تتواصل يوم 3 نوفمبر (لم يحدث)”.
عويدات أضاف، خلال المؤتمر الصحفي: “مع تعيين (تحديد) جلسات نقاش الميزانية للعام 2024 ليوم الغد (الجمعة)، والتزاما منا بعدم تعطيل شؤون الدولة سنحضر الجلسات، ولكن نقول إنه من غير المقبول عقد جلسة عامة في موضوع آخر بينما جلسة عامة مفتوحة في قانون تجريم التطبيع”.
وتابع: “كان يُفترض أن تُعقد اليوم الخميس الجلسة الخاصة بالنظر في قانون تجريم التطبيع”.
وأوضح أن “هناك مرورا بالقوة إلى جلسة ثانية، والنظام الداخلي للمجلس لا يسمح بهذا وكذلك الأعراف البرلمانية في كل برلمانات العالم لا تسمح بهذا”
وحول المسؤولية عن تجاوز هذه الجلسة، قال عويدات: “ليس هناك من مسؤول غير رئيس المجلس”.
وفي 2 نوفمبر، أعلن بودربالة تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع إلى اليوم التالي، إلا أن الجلسة لم تعقد.
وآنذاك، قال بودربالة إن الرئيس التونسي قيس سعيّد “أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي ومصالحها”.
كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في تحديد موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ما بعد انتهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
