قال وزير الطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني اشروقه إن الحكومة صادقت خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بمنح 52 رخصة لصالح بعض الشركات المعدنية.
وأضاف ولد اشروقه خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة أن مشروع المرسوم “يأتي من أجل تنقية السجل المعدني من الاختلالات التي كان يعيشها منذ ما يقارب عقدين من الزمن”.
وأردف ولد اشروقه أن القطاع قام بإعداد عدة مراسيم لتنقية الحقل، وكانت هذه الدفعة الأخيرة منها، داعيا الفاعلين في إلى إعداد ملفاتهم وفق المعايير القانونية الجديدة.
