قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد سيدي، إن الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، جاءت بفضل سياسة الانفتاح التي أرسى دعائمها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق قوله.
وأكد ولد سيدي، خلال حديثه في برنامج “ضيف الأخبار” على شبكة إذاعة موريتانيا، مساء أمس الثلاثاء، أن الطيف الحقوقي بمختلف مكوناته، أصبح بفضل هذه السياسة شريكا مع كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية تتعاطى معه يوميا حول مختلف القضايا والاستشكالات المطروحة.
وأشاد المفوض، بما وصفه بنضج المجتمع المدني وبالدور الفعال الذي يقوم به لحماية وترقية حقوق الإنسان، مؤكدا أنه ساهم بدور كبير في كافة الإنجازات التي حققتها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.
وشدد ولد سيدي، أن موريتانيا شهدت تحولا جذريا في التعاطي مع كافة حالات الاسترقاق التي يتم اكتشافها، حيث أصبحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تلعب دور الطرف المدني لتقديم أية حالة استرقاق يتم اكتشافها إلى القضاء، بدل عمليات التستر عليها التي كانت قائمة في الماضي.
وأضاف ولد سيدي، أن الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان كانت محل إشادة وتثمين من الهيئات الدولية المعنية بهذا المجال، مذكرا بإشادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، بالجهود التي تقوم بها بلادنا والتي قدمها كنموذج يحتذى به في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الاسترقاق المعاصرة الذي اعتبر موريتانيا رأس القاطرة في المنطقة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
