توقع مشروع قانون المالية الجزائري العام 2024، نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2% في العام 2024، مع انتعاش بنحو 1% في قطاع المحروقات.
وأظهر مشروع، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النمو الاقتصادي “سينتقل إلى 3.9 بالمئة عام 2025، و4 بالمئة في 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال”.
وتوقع المشروع، أن تصل صادرات السلع وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولارـ و51.6 مليار دولار على التوالي.
كما توقع مشروع التقرير، ارتفاع واردات السلع لسنة 2024 بنسبة 7.1%، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار سنة 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.
ولفت مشروع القانون، إلى إمكانية وصول النفقات العامة خلال 2024 و2025 و2026 نحو 15 تريليون دينار جزائري، و15.9 تريليون دينار و15.7 تريليون دينار على التوالي (ما يعادل على الترتيب 111.7 مليار دولار، 118.4 مليار دولار، 116.9 مليار دولار) .
