قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع البرلمان الشيخ أحمد أحمد سالم سيدي، إن موريتانيا شهدت قفزة نوعية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، وهو ما يعكس الواقع الميداني وما تصدقه كل التقارير الدولية في هذا المجال، وفق قوله.
وأكد ولد سيدي، خلال مقابلة مع قناة الموريتانية مساء الجمعة، أن موريتانيا شهدت إنجازات متلاحقة في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بدءا باعتماد ترسانة قانونية، وإنشاء جملة من المؤسسات الفاعلة الهادفة إلى حماية وترقية حقوق الإنسان في البلاد والتي شملت، بالإضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأضاف ولد سيدي، أن من ضمن هذه الإنجازات جو الانفتاح على كافة الطيف الحقوقي الذي أصبح شريكا مع كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية تتعاطى معه يوميا حول مختلف القضايا والاستشكالات المطروحة، مشيدا بنضج المجتمع المدني، وبالدور الفعال الذي يقوم به لحماية وترقية حقوق الإنسان.
