وصف فريق محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض الغرفة الجزائية في المحكمة العليا للطعون التي تقدمت بها يعد دوسا على القانون وانتهاكا ونكرانا للعدالة والحريات، وضربا لعرض الحائط بكل النصوص القانونية الوطنية والدولية.
وقال فريق الدفاع في بيان صادر عنه أن موكلهم تقدم بطلب إلى قطب التحقيق يرمي إلى وقف حبسه التعسفي، غير أن قطب التحقيق رفض هذا الطلب مستجيبا لطلبات النيابة العامة التي لم تقدم أي مبرر قانوني أو سند واقعي يركن إليه.
