قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فيليكس فيشير إن نمو الاقتصاد الموريتاني سيشهد في العام 2023 تبطؤا سيصل إلى 4,8% مقابل 6,4% في عام 2022، مما يعكس عودة النشاط إلى طبيعته في قطاع الصناعات الاستخراجية والتأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في عام 2022، ملفتا إلى أن التضخم سيواصل اتجاهه التنازلي، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 4,5% في نهاية عام 2023 مقابل 11% في نهاية عام 2022 بفضل انخفاض أسعار الوقود والطاقة، وتصحيح أوضاع المالية العامة، والتأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في عام 2022.
وتوقع فيليكس فيشر، انخفاض رصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية، مع اعتبار المنح، إلى -3,8% من إجمالي الناتج المحلي مقابل -7,5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 12,1% من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 16,6% في نهاية عام 2022)، في حين يُتوقع أن تستقر الاحتياطيات الدولية في حدود 1,9 مليار دولار (أي 6,4 أشهر من الصادرات غير الاستخراجية) في عام 2023.
وأشار فيشير إلى توصل خبراء الصندوق والسلطات الموريتانية إلى اتفاق مبدئي بعد المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المدعوم بآلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني الممدد”، ورهنا بموافقة الإدارة العامة والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأردف فيشر،أن موريتانيا ستستفيد من سحب ثاني بمقدار 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 21,1 مليون دولار) في إطار آلية “تسهيل الصندوق الممدد” و”التسهيل الائتماني الممدد”.
وأضاف، أنه تم التوصل أيضا إلى اتفاق بشأن الإصلاحات التي يمكن دعمها من خلال “تسهيل للصلابة والاستدامة”، بقيمة إجمالية مقدارها 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو 253,1 مليون دولار)، التي تمثل الحد الاقصي اي 150% من حصة عضوية موريتانيا، مشيرا إلى أن الاتفاق سيدعم في إطار “تسهيل للصلابة والاستدامة”جهود موريتانيا لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، وتعزيز القدرة على إدارة مخاطر الكوارث، والتعجيل بالتحول إلى استخدام مصادر طاقة أنظف.
ولفت رئيس بعثة الصندوق الدولي، إلى أنه من المقرر مبدئيًا إجراء مراجعة لهدا الاتفاق من طرف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2023، مؤكدا أنه سيدعم إصلاحات في أربع مجالات يتعلق الأول منها بإدراج قضايا المناخ في إدارة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة، والثاني بالحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، فيما يتعلق الثالث بخفض انبعاثات الكربون، والرابع بتعزيز الإطار المؤسسي لإدارة المياه.
ونوه فيشر، إلى أنه سيتم صرف المبالغ على نحو يتماشى مع سرعة تنفيذ الإصلاحات، وستساعد الإصلاحات التي يدعمها “تسهيل للصلابة والاستدامة” موريتانيا أيضا في الوفاء بالتزاماتها بشأن “المساهمة المحددة وطنيا”، التي تم تحديثها في عام 2021.
