صدّقت المحكمة العليا في نيجيريا، الخميس، على انتخاب بولا أحمد تينوبو رئيساً للبلاد في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي، بعد رفضها طعناً قدّمه اثنان من مرشحي المعارضة، في حُكم يضع حداً لثمانية أشهر من التقاضي.
وأعلنت لجنة مكوّنة من سبعة قضاة رفض الطعن الذي قدّمه مرشّحا المعارَضة. وكان المرشّحان أتيكو أبو بكر (حلّ ثانياً في الانتخابات) وبيتر أوبي (حلّ ثالثاً) طعنا في قرار قضائي نفى صحّة الاتّهامات التي وُجّهت لتينوبو بالتزوير، وانتهاك قانون الانتخابات، وعدم الأهلية لخوض الاستحقاق الرئاسي.
وقال القاضي في بيان بشأن القرار بُثّ على الهواء مباشرة إنّه «بعد الإجابة عن الأسئلة التي أثارها المستأنف، أرى أنّ الاستئناف لا أساس له من الصحّة، وأنّه مرفوض». وأضاف القاضي أنّ المحكمة العليا صدّقت أيضاً على حكم محكمة الاستئناف في أبوجا، التي أكدت مؤخراً أنّ بولا أحمد تينوبو “رئيس منتخب حسب الأصول لجمهورية نيجيريا الاتحادية”.
وبعد الاقتراع، اعترفت اللجنة الانتخابية بوجود مشاكل في التصويت، لكنّها أكدت أنّ العملية كانت حرة ونزيهة.
ورداً على حكم المحكمة العليا، قال الرئيس تينوبو إنّ “انتصار اليوم يعزّز” التزامه تجاه النيجيريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وقبائلهم وعقائدهم”.
