قال حزب التحالف الشعبي التقدمي إن حملة التسجيل على “اللوائح التي طالما تم انتظارها والتي كان من اللازم أن تنتهي خلال بضع أسابيع لم تحقق ولو النصف من نتائجها المتوخاة. فالوضعية الكارثية للحالة المدنية، سواء على مستوى الداخل أو بخصوص جاليتنا في الخارج، تتفاقم يوما بعد يوم مع ما ينتج عن ذلك من عواقب مأساوية على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي بالنسبة لمواطنينا”.
وطالب الحزب في بيان صحفي صادر عنه “بِرَدِّ المهمة الأساسية للعمد ووضع الموارد البشرية والفنية والمادية تحت تصرفهم للقيام بتسجيل ابيومتري يتمتع بالشفافية والفعالية اللازمين”.
وأشار الحزب إلى أنه لاحظ” بأن الارتفاع الجنوني للأسعار لا ينفك عن التصاعد بدون أي رقابة من طرف السلطات العمومية المختصة”.
وأردف الحزب أنه لاحظ كذلك إبان فترة افتتاح المدارس نقصا في الطواقم التعليمية وعدم الكفاءة التربوية التي تطبعها، وقلة البنى التحتية المدرسية وسوء وضعية صيانة الموجود منها، إضافة إلى تذمر الموطنين الموريتانيين من هذه الوضعية في المراكز الحضرية وبنفس الصفة في الأرياف.
