قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية في مابات يعرف بملف العشرية، إن الشهادات التي أدلى بها الوزيرين السابق سيدي سالم، وحيموده رمظان، رفقة هيئة الدفاع عن الرئيس السابق “لا عبرة بها ولاهي تنهض دليلا على نفي التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز”.
وأضاف دفاع الدولة في بيان صحفي صادر عنه اليوم الأربعاء أن كل التهم الموجهة لولد عبد العزيز “ تتعلق بوقائع وأفعال محددة قام الدليل القطعي على ثبوتها”.
وأردف دفاع الدولة أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ظلت “تهدد بما سيدلي به هؤلاء الشهود ” وتنذر بأن ما سيصرحون به سيكون حجة داحضة لها الأثر البالغ على مسار المحاكمة”، وهو مالم يحصل وفق تعبيرها.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد استعانت في جلسة محاكمة أمس الثلاثاء بشهادة الوزيرن السابقين سيدي سالم وحيموده رمظان.
