قال الأمين العام السابق لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا، إن مغادرته لوظيفته كأمين عام للوزارة لا علاقة لها بتقرير محكمة الحسابات، مؤكدا أن ما تم تداوله بهذا الخصوص افتراء لا أساس له.
وأكد ولد أحمدوا في بيان صادر عنه السبت، أن تقرير محكمة الحسابات يتعلق بسنوات 2019 – 2020- 2021 “وأنه استلم مهامه في وزارة البيئة بتاريخ: 01/07/2021 وهذا ما يجعل الفترة المتبقية من السنة التسييرية أربعة أشهر ونصف فقط، إذ أن نظام الرشاد يغلق عادة في 15 نوفمبر من كل سنة”، وفق البيان.
وشدد ولد أحمدوا، على أنه من المعلوم ضرورة أنه لا يمكن تقييم أداء أي مسير خلال فترة وجيزة كهذه، مضيفا أن استلامه للعمل جاء في وقت كان كل شيء قد أعد وتقرر:” إعداد الميزانية ، خطة العمل السنوية وأهدافها، الخطة السنوية للمشتريات، المناقصات وإبرام الصفقات بجميع حيثياتها”.
ولفت الأمين العام السابق لوزارة البيئة وعمدة بلدية اركيز، إلى أنه سيظل وفيا لخيارات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وعلى استعداد لتلبية كل التوجيهات التي تستدعيها متطلبات العمل والظروف المحلية والوطنية.
وأشار الأمين العام السابق لوزارة البيئة، إلى أنه حاول تدارك ما يمكن تداركه؛ فأوقف إطلاق كل صفقة جديدة، أو مصاريف لا تراعي معايير الشفافية، مشددا على أنه نتج عن هذه الإجراءات إرجاع ما يزيد عن 33% من ميزانية الوزارة أي ما يقارب ملياري أوقية قديمة، “ومن أجل ذلك دخل في خلاف الكل يعرف نتيجته”، وفق البيان.
وأعلنت الحكومة في اجتماعها الأخير، إقالة الأمين العام السابق لوزارة البيئة والتنمية المستدامة محمد ولد عبد السالم أحمدوا، ضمن إقالات أخرى شملت؛ مدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والأمين العام السابق لوزارة العمل الاجتماعي محمد محمود ولد سيدي يحيى، والأمين العام لوزارة الوظفية العمومية، والأمين العام لوزارة التجارة، والأمين العام سابقا لوزارة البيئة عبدول ممادو باري.
وربطت بعض وسائل الإعلام هذه الإقالات بتقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021، والذي تم نشره يوم الجمعة الماضي.
