قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي أعمر طالب، إن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بعدم تمرير أي قانون يشمل ولو مخالفة واحدة للشريعة الإسلامية.
وأضاف ولد أعمر طالب مساء اليوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الرئيس برهن في مواقف سابقة على انحيازه لأحكام الشريعة مثل ماحدث في قضية المسيئة الأخيرة، مشددا على أنه لامعنى للمزايدة واللغظ مادام هذا هو موقف الرئيس.
وشدد ولد أعمر طالب، على أن الهدف من قانون مكافحة العنف ضد المرأة والنساء، هو تكريم المرأة وحمايتها، وليس من الوارد الاعتراض على فكرة وجود قانون يحمي المرأة مالم يخالف الشريعة، مضيفا أن أغلب من يعترض على القانون لم يطالع مسودته أصلا.
وأضاف الوزير، أن الحكومة لم تتبنى هذا القانون تنفيذا لأجندات خارجية، وأن السلطات قبل التفكير في اعتماده أعطت تعليمات صارمة لوزارة العدل بإرساله لرابطة العلماء والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ومالم يثبت أنه خال من مخالفات الشريعة لن يتم تمريره.
